«ابطال دادنامه ۱۷۹» مهمترین خواسته کارگران از قوه قضاییه/ چرا سن پایین بازنشستگی را نشانه گرفتهاند؟!
![«ابطال دادنامه ۱۷۹» مهمترین خواسته کارگران از قوه قضاییه/ چرا سن پایین بازنشستگی را نشانه گرفتهاند؟! «ابطال دادنامه ۱۷۹» مهمترین خواسته کارگران از قوه قضاییه/ چرا سن پایین بازنشستگی را نشانه گرفتهاند؟!](https://kargaronline.ir/images/news/682109/thumbs/thumb2_682109.jpg)
به گفته حبیبی، ریشه اشتغال بازنشستگان را قبل از «سن پایین بازنشستگی» در جای دیگر باید جست؛ در پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم و در کمرشکن شدن هزینههای عادی زندگی.
مهمترین دغدغه کارگران بعد از معیشت و دستمزد، امنیت شغلی و پایبندی به الزامات تا حدودی مبهمِ ماده هفت قانون کار است. تبصره دو ماده هفت قانون کار با ذکر شرطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود»، دست کارفرمایان را برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر باز گذاشته است و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که به قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر، رسمیت قانونی بخشیده، بیش از دو دهه است که قراردادهای دائم کار را تبدیل به یک «اتوپیا» یا آرمان انتزاعی برای طبقهی کارگر نموده است.تلاشها برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالتدر این شرایط بغرنج، تلاشها و ممارستهای گستردهی کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ تا امروز به هیچ نتیجهای نرسیده است. جدا از دادخواستهای انفرادی کارگران، یک نمونه از این تلاشها، نامهها و طومارهایی است که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خطاب به ریاست دیوان عدالت و قوه قضاییه نوشتهاند و درخواست نمودهاند این مقام قضایی با استفاده از اختیارات قانونی که دارد، دادنامه ۱۷۹ صادره هیات عمومی دیوان را باطل کند.آخرین دادخواست کانون هماهنگی شورایهای استان تهران در اسفندماه ۹۹ یعنی کمتر از یک ماه قبل ارسال شده اما همه چیز همچنان معطل مانده است: هیچ پاسخی به این دادخواست داده نشده است، البته تا امروز.هدف گرفتنِ «سن بازنشستگی»در حالیکه کارگران مصممتر از همیشه خواستار احیای قراردادهای دائم کار و ابطال دادنامه ۱۷۹ مصوب سال ۱۳۷۵ هستند، اظهارات اخیر ریاست قوه قضاییه جای دیگری را نشانه گرفته است: سن بازنشستگی.سیدابراهیم رئیسی، روز گذشته (دهم فروردین ماه) در دیدار قضات و کارکنان دادگستری لرستان گفت: سن بازنشستگی در کشور یک معضل بزرگ است و متاسفانه شاهد این هستیم عدهای با چهره جوان بازنشسته میشوند و این افراد بعد از بازنشستگی سراغ شغل دوم میروند و همین موضوع باعث از دست رفتن شغل برای نسل جوان میشود، این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.بررسی «سن بازنشستگی» در مجمع تشخیص مصلحت و از ورای سر مجلس و بدون در نظر گرفتن حق مشارکت ذینفعان یعنی کارگران شاغل، یکسوی ماجراست. این ماجرا سویه دیگری نیز دارد: امروز مهمترین خواستهی جامعه کارگری از قوه قضاییه چیست؟مهمترین خواستهی جامعه کارگری از قوه قضاییه چیست؟حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که مدتهاست پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ است، در این رابطه به ایلنا میگوید: امروز مهمترین خواسته و توقع کارگران از قوه قضاییه، ابطال دادنامه ۱۷۹ و احیای قراردادهای دائم کار است.وی ادامه میدهد: رئیس قوه قضاییه به عنوان مسئول بالادستی، بایستی به ریاست دیوان عدالت تکلیف کنند که دادنامه ۱۷۹ باطل شود. آنوقت خواهید دید با دائمی شدن قراردادهای موقت، این اصلیترین و حیاتیترین مطالبه کارگران، پایداری و ماندگاری شغل ایجاد میشود و مشکلات موجود از میان برداشته خواهد شد. کارگر دائم از مزایای مزدی بیشتر و دستمزد بالاتر در زمان اشتغال بهرهمند است و شکی نیست که مستمری بازنشستگی بیشتری خواهد گرفت و لذا دیگر کمتر سراغ شغل دوم در زمان تقاعد خواهد رفت.به گفته حبیبی، ریشه اشتغال بازنشستگان را قبل از «سن پایین بازنشستگی» در جای دیگر باید جست؛ در پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم و در کمرشکن شدن هزینههای عادی زندگی.مشکل در کجاست؟او بیشتر توضیح میدهد: شرکتهای پیمانکاری نه به عنوان پیمانکاری -موضوع ماده ۱۳ قانون کار- بلکه شرکتهایی هستندکه با عنوان تامین نیرو، کارگران را با پرداخت دستمزد کمتر از قانون کار استثمار میکنند. کارگران در روزگار فعلی، دائما فسخ قراردادکار میشوند، اخراج وتعدیل میشوند، تورم هم ترمز بریده و بیداد میکند! در چنین شرایطی که هم عالم اقتصاد و هم دنیای ناموزون روابط کار، هر دو بحرانی هستند، شاغلان مجبور هستند دردو یا سه جا کارکنند و بعد از بازنشستگی باز هم دنبال کار باشند! بنابراین مشکل اصلی از سن پایینِ بازنشستگی نیست؛ هم اقتصاد و تورم نیز به مهار و ترمز دارد و هم روابط کار باید اصلاح شود که اولین اصلاحیه همان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است.به گفته او، با توقف خصوصیسازی، با برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری که درواقع دلالان نیروی انسانی ارزان هستند و با احیای قراردادهای دائم کار، دستمزدها بالاتر میرود و وضعیت سازمان تامین اجتماعی بهبود مییابد؛ آن زمان سازمان میتواند پرداخت مستمریهای نزدیکتر به خط فقر را تقبل کند و مسلم است که دیگر هیچ بازنشستهای سراغ شغل دوم نمیرود؛ چه کسی دوست دارد در زمان استراحت پیری بازهم کار کند؟!با این اوصاف، مهمترین دغدغه و مطالبهی کارگران در سال ۱۴۰۰، بازگشت امنیت شغلی از دست رفته و احیای قراردادهای دائم کار است؛ اما آیا بعد از ۲۵ سال، قوه قضاییه صدای دادخواهانهی کارگران را خواهد شنید؟